معاوية بن أبي سفيان

يعرض الدكتور طه حامد الدليمي شخصية معاوية بوصفها شخصية محورية في مرحلة انتقال الدولة الإسلامية من طورها الأول إلى مرحلة اتساع رقعتها وتعقد مؤسساتها، ويرى أن دراسة معاوية ينبغي ألا تقتصر على الصراع السياسي الذي وقع في عصره، بل تشمل كذلك دوره في الإدارة والسياسة والمالية والأمن والجيش وتطوير أدوات الدولة.

برز دور معاوية بصورة أوضح مع حركة الفتوح الإسلامية في بلاد الشام، إذ خرج مع أخيه يزيد بن أبي سفيان، وشارك في فتوح الشام، ويذكر الدليمي مشاركته في اليرموك وفتح دمشق وفتوح الساحل. وكانت هذه المرحلة بداية ارتباطه السياسي والعسكري ببلاد الشام.

وبعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان في طاعون عمواس سنة 18هـ، ولاه الخليفة عمر بن الخطاب على الشام، ثم أبقاه الخليفة عثمان بن عفان في ولايته. وبذلك أمضى معاوية سنوات طويلة في إدارة الشام قبل أن يتولى حكم الدولة، وهي تجربة كان لها أثر مهم في تكوين مركزه السياسي والإداري لاحقًا.

بعد استشهاد عثمان تم تنصيب علي بن أبي طالب من قبل قتلة عثمان في ظروف سياسية مضطربة، ولم يستقر الموقف السياسي على صورة واحدة في مختلف الأمصار. وفي الشام برز الخلاف بين علي ومعاوية حول التعامل مع قضية مقتل عثمان والقصاص من المتهمين بقتله، ثم تطور الخلاف السياسي حتى وصل إلى المواجهة العسكرية في صفين.

ويخصص الدكتور طه حامد الدليمي جانبًا واسعًا من دراسته لإعادة قراءة هذه المرحلة، ويطرح تساؤلات حول الطريقة التي جرت بها البيعة لعلي، وطبيعة المطالب التي تمسك بها معاوية، والظروف التي أحاطت بالصراع. ويرى المؤلف أن الصورة التي استقرت لاحقًا عن النزاع تحتاج إلى إعادة فحص المصادر والروايات التي نقلتها، بدل اختزال الصراع في مواجهة شخصية بين علي ومعاوية.

ولذلك فإن دراسة هذه المرحلة تقتضي التمييز بين الوقائع الأساسية للصراع وبين تفسير دوافع أطرافه؛ إذ تعددت الروايات التاريخية والتفسيرات اللاحقة لمواقف علي ومعاوية، وأصبح هذا الخلاف واحدًا من أكثر أحداث صدر الإسلام تأثيرًا في الكتابة التاريخية والمذهبية اللاحقة.

ومع استقرار الحكم لمعاوية بدأت الدولة الأموية، التي اتخذت دمشق عاصمة لها. ويصف الدليمي معاوية بأنه «مؤسس الدولة الثالثة في الإسلام»، ويربط تأسيس الدولة الجديدة بالتحولات الكبيرة التي طرأت على رقعة الدولة وحاجتها إلى أساليب ومؤسسات إدارية وسياسية تتناسب مع اتساعها.

ولا ينظر الدليمي إلى انتقال الحكم إلى معاوية باعتباره مجرد انتقال لشخص الحاكم، بل يقدمه بوصفه بداية مرحلة لإعادة تنظيم الدولة وتطوير أدواتها. ومن هذا المنطلق يفرد في كتابه فصولًا مستقلة للتجديد في السياسة والسياسة المالية والأمن والجهاد والقوة العسكرية.

ومن هنا ارتبط اسم معاوية بتأسيس الدولة الأموية وبانتقال مركز الحكم إلى دمشق، وهي الدولة التي أصبحت في العقود التالية إطارًا سياسيًا لاتساع كبير في رقعة العالم الإسلامي.

وفي المجال المالي، يرى الدليمي أن سياسة معاوية لم تقف عند توزيع أموال الدولة على الأفراد، وإنما اتجه جانب منها إلى تمويل حاجات الدولة ومؤسساتها المتنامية، ومن بينها الجيش والأمن والقضاء والتعليم والخدمات. ويعرض المؤلف هذا التحول باعتباره استجابة لاتساع الدولة والحاجة إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة شؤونها.

ويربط الدليمي بين الاستقرار السياسي والاستقرار المالي والأمني، ويرى أن نجاح الدولة في هذه المجالات أتاح لها استئناف البناء والنشاط العسكري وتوسيع قدرتها على إدارة الأقاليم. ومن ثم يقدم عهد معاوية بوصفه مرحلة شهدت تطورًا في مفهوم إدارة الدولة وأدواتها، لا مجرد استمرار للصيغ التي كانت مناسبة للمرحلة السابقة.

ووفق هذه القراءة، فإن دراسة عهد معاوية تتطلب النظر إلى بنية الدولة نفسها: إدارتها ومواردها وأمنها وجيشها وقدرتها على إدارة رقعة جغرافية واسعة، إلى جانب دراسة الأحداث السياسية التي اشتهر بها عصره.

ويذكر الدليمي أن فكرة غزو البحر ارتبطت بمعاوية منذ فترة ولايته على الشام، وأنه سعى إلى نقل المواجهة مع البيزنطيين من مجرد الدفاع عن السواحل إلى امتلاك قدرة بحرية تستطيع التحرك في البحر ومهاجمة المواقع والجزر التي كانت تستخدم قواعد عسكرية. ويصف المؤلف معاوية في هذا السياق بأنه «صاحب الفكرة» و«منفذها».

ويجعل الكتاب غزو قبرص محطة أساسية في هذا التحول، ويذكر أن معاوية قاد الحملة الأولى على قبرص سنة 27هـ. ثم تطور النشاط البحري في العقود التالية، وأصبحت القوة البحرية عنصرًا مهمًا في الصراع مع الدولة البيزنطية وفي حماية السواحل الإسلامية.

ويضع الدليمي هذه السياسة البحرية ضمن رؤيته الأوسع لما يسميه «التجديد في مجال الجهاد والقوة العسكرية»، معتبرًا أن اتساع الدولة وتغير طبيعة الخصوم والجبهات استلزما تطوير الوسائل العسكرية وعدم الاقتصار على الأساليب التي كانت مستخدمة في المراحل الأولى من الفتوح.

ومن هذه الزاوية، يمثل النشاط البحري في عهد معاوية تحولًا مهمًا في تاريخ القوة العسكرية الإسلامية، إذ أصبح البحر المتوسط جبهة عسكرية إلى جانب الجبهات البرية، وبدأ المسلمون في تكوين خبرة بحرية مكّنتهم من مواجهة القوة البيزنطية في مناطق لم تكن الجيوش البرية قادرة وحدها على الوصول إليها.

وتذكر المصادر أن يزيد حصل على بيعة عدد من الصحابة وأهل الأمصار. ونُقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي أن ستين من أصحاب النبي ﷺ بايعوه، ومنهم عبد الله بن عمر. وتثبت رواية في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يعد نفسه ممن بايعوا يزيد، وقد تمسك بهذه البيعة عندما خلع أهل المدينة يزيد لاحقًا.

ويمكن النظر إلى ولاية العهد في سياق تطور نظام الحكم من حيث السعي إلى تنظيم انتقال السلطة قبل وفاة الحاكم، بما يقلل احتمالات الفراغ السياسي والتنافس على الحكم. ومن هذا المنظور، كان اختيار ولي للعهد وسيلة لتحقيق الاستمرارية السياسية والمحافظة على استقرار الدولة. إلا أن تقييم تطبيق هذا النظام على حالة يزيد بن معاوية ظل موضع اختلاف في المصادر والكتابات التاريخية، سواء من جهة طريقة اختياره أو حجم القبول والمعارضة له.

ويعالج الدكتور طه حامد الدليمي هذه القضية ضمن قراءة أوسع للتاريخ الأموي، وينتقد الصورة التي تشكلت لاحقًا عن يزيد والدولة الأموية، ويرى أن عددًا من الروايات والأحكام المتعلقة بهما يحتاج إلى إعادة فحص وفق قواعد نقد الرواية والمصادر. وقد خصص في كتابه بابًا بعنوان «يزيد بن معاوية.. الخليفة الذي ظلمه التاريخ»، تناول فيه ما يراه تشويهًا لتاريخ الأمويين، واختلاف المعايير في تقييم يزيد، ثم بحث قضية مقتل حسين بن علي.

ولم يقتصر أثر معاوية على الجانب السياسي؛ فقد شهدت مرحلته، وفق القراءة التي يقدمها الدكتور طه حامد الدليمي، تطورًا في عدد من أدوات الدولة ومؤسساتها، شملت الإدارة والمالية والأمن والاتصالات والقوة العسكرية. ويذكر الكتاب، على سبيل المثال، تنظيم البريد واستخدامه في نقل أخبار الولاة والأقاليم إلى مركز الحكم، ويربط ذلك بتطوير أجهزة المتابعة والإدارة في الدولة.

كما كان بناء القوة البحرية من أبرز التحولات العسكرية التي ارتبطت بهذه المرحلة. ويذكر الدليمي أن صناعة الأسطول بدأت لخدمة النشاط البحري وغزو قبرص، ثم توسعت صناعة السفن في عدد من المراكز، ويورد أن القوة البحرية الإسلامية بلغت في نهاية حكم معاوية حجمًا كبيرًا. وهذه التفاصيل والأرقام تُعرض هنا باعتبارها مما يورده الكتاب وتحتاج، عند إعداد دراسة متخصصة في الأسطول، إلى مقارنتها بالمصادر التاريخية الأخرى.

وبهذا أصبح عهد معاوية مرحلة مهمة في تشكل الدولة الأموية وفي تطور عدد من مؤسسات الحكم وبداية النهوض الحضاري للعرب.

ويجعل الدكتور طه حامد الدليمي مسألة نقد الرواية محورًا رئيسًا في دراسته، إذ خصص بابًا بعنوان «أسباب خفاء حقيقة الصراع بين علي ومعاوية»، وتناول فيه ما يسميه «الانحيازية المسبقة» و«انحياز المؤرخين»، إلى جانب عوامل أخرى يرى أنها أثرت في الطريقة التي فُهم بها الصراع ونُقل إلى الأجيال اللاحقة.

ومن القضايا التي يثيرها الدليمي ضرورة الانتباه إلى البيئة السياسية التي كُتبت فيها بعض المصادر. ويستشهد في هذا السياق بمحمد بن إسحاق، صاحب السيرة، واتصاله بالخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في بغداد، ويرى أن دراسة علاقة المؤرخ أو الراوي بالبيئة السياسية المحيطة به يمكن أن تساعد في فهم بعض الاتجاهات الموجودة في الرواية التاريخية عن الأمويين. وهذا استنتاج يطرحه المؤلف ويحتاج عند اعتماده إلى فحص كل رواية ومصدر على حدة، إذ لا يكفي زمن تدوين المصدر وحده للحكم بصحة أخباره أو بطلانها.

كما ينتقد الدليمي اختلاف المعايير في التعامل مع الروايات المتعلقة بالشخصيات التاريخية، ويرى أن بعض الأخبار السلبية المتعلقة بمعاوية قُبلت أو اشتهرت دون إخضاعها للمستوى نفسه من النقد الذي طُبق على أخبار تتعلق بشخصيات أخرى. ويطالب، في المقابل، بتطبيق منهج واحد في فحص الأخبار، من حيث حال الرواة والأسانيد والمتون والقرائن التاريخية.

ويمتد نقده إلى عدد من الروايات الحديثية والتاريخية التي أسهمت، في رأيه، في تشكيل الصورة السلبية لمعاوية؛ ولذلك أفرد فصولًا لمناقشة روايات بعينها، ومنها ما يتعلق بحديث عمار بن ياسر، كما ناقش اختلاف الروايات وتضاربها وما يراه تفاوتًا في تطبيق قواعد النقد عليها.

ومنهج البحث الموسوعي في مثل هذه القضايا لا يقوم على قبول الرواية لمجرد ورودها في مصدر قديم، ولا على رفضها لمجرد تدوينها في عصر سياسي لاحق، وإنما على دراسة تاريخ النص، ومصدر الخبر، وسلسلة نقله عند وجودها، وحال رواته، ومقارنة متنه بالروايات المستقلة والقرائن التاريخية المتاحة. وبذلك يمكن التمييز بين وجود الرواية في التراث وبين ثبوت مضمونها تاريخيًا.